|
حاليا
وزيرا للموارد المائية في جمهورية العراق من تاريخ 22/ 12/ 2010
بموجب القرار الصادر من رئاسة الوزراء رقم (3) لسنة 2010 ،حيث
تعتبر وزارة الموارد المائية، والتي كانت تعرف
سابقا بوزارة الري، بأنها الجهة الرسمية الحكومية
المسؤولة عن إدارة كافة مصادر المياه الطبيعية في
العراق، وهي تسعى لتوفير المتطلبات الوطنية الضرورية للزراعة
والصناعة ومياه الشرب والاستخدامات المنزلية والطاقة الكهرومائية
بالاضافة الى مسؤوليتها عن منشآت السيطرة على مياه الفيضانات
والمتطلبات البيئية وإنعاش الاهوار وكما يلي:
·
التخطيط لأستثمار الموارد المائية في العراق
السطحية والجوفية وتنمية وتطوير إستخداماتها.
·
قامت الوزارة بإدخال
التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية
(GIS)
لتطوير أساليب إدارة الوزارة من كافة النواحي الفنية، الادارية
والمالية وتدريب القوى العاملة بعد أن كان
إستعمال التقنية سابقا يتسم بالتخلف قياسا ببقية
العالم بعدة عقود بالاضافة الى اللامبالاة التي أظهرها النظام
السابق للعلم والهندسة المقرونة بـ
12 سنة من العقوبات الاقتصادية التي حرمت مهندسين
وعلماء موهوبين من فرص التعاون وتطبيق التقنيات المنبثقة وتجاهل
المعايير الاخرى كمراعاة البيئة والاشراك الجماهيري و التحليل
الاقتصادي في عملية إتخاذ القرارات.
·
صيانة وتشغيل مشاريع الموارد المائية السطحية
والجوفية وتقويم سلامة السدود.
·
التنسيق مع القطاعات المستهلكة للمياه ( الزراعة،
مياه الشرب والاستخدامات المنزلية، الصناعية وتوليد الطاقة
الكهربائية).
·
تنسيق خطط الوزارة بما ينسجم مع التنمية المستدامة
في البلد وللقطاعات كافة.
·
المحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث
وإعطاء الاولوية للناحية البيئية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
·
التنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية والعربية
والمنظمات غير الحكومية المتخصصة بالموارد المائية والبيئية
كالمجلس الدولي للمياه ،
المجلس العربي للمياه ، الهيئة
الدولية للسدود الكبيرة، البرنامج الهيدرولوجي الدولي،
الهيئة
الدولية للري والبزل ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية وغيرها من
المنظمات المتخصصة.
·
متابعة إتفاقية المياه الدولية المشتركة مع دول
الجوار والدول المتشاطئة على احواض الانهر المشتركة وبما يضمن
الوصول الى قسمة عادلة لكمية ونوعية المياه.
·
إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع
الموارد المائية.
·
تنفيذ مشاريع الموارد المائية وفقا للخطط المعدة
والتي تشمل مشاريع السدود والخزانات، مشاريع الري والاستصلاح
واستثمار المياه الجوفية.
·
التوعية الشعبية بأهمية المحافظة على الثروة
المائية وتوسيع قاعدة المساهمة الجماهيرية في نشاطات الوزارة.
·
وضع الخطط الخاصة بدرء الفيضان والاستعانة بجهد
الدولة والقطاعات الشعبية في مكافحة حالات الفيضان الاستثنائية
·
إعتماد إنعاش وتطوير الاهوار.
إن تدمير اهوار بلاد مابين النهرين ما هو إلا
تشويها إنسانيا وبيئيا من الدرجة الكبيرة حيث جفف النظام السابق
أكثر من 90% من أصل 20,000 كيلومترا مربعا يشمل كل من هور الحويزة
والاهوار الوسطى وهور الحمار وتم طرد عدة الآف من السكان من
منازلهم وقطع ارزاقهم. لذا تولت وزارة الموارد المائية الدور
القيادي في إنعاش هذا الكنز القومي الى الحد الممكن.
|
