التسلسل التأريخي لدوائر الري في العراق منذ شباط 1918 الى شباط 2005

  1. تأسست دائرة الري في شباط 1918 في أعقاب الإحتلال البريطاني وأستمرت خلال الحكم الوطني مرتبطة بوزارة المواصلات والأسكان وفي عام 1927 تشكلت وزارة ( وزارة الري والزراعة) وكانت مديرية الري إحدى الدوائر التابعة لهذه الوزارة.
  2. الغيت وزارة الري والزراعة في 6/11/1930 وأستمرت مديرية الري العامة في أعمالها التقليدية.
  3. أرتبطت مديرية الري العامة من عام 1930 ولغاية 1952 بوزارة المواصلات والأشغال حينآ وبوزارة الإقتصاد والمواصلات حينآ أخر.
  4. في عام 1952 أرتبطت مديرية الري العامة بوزارة الزراعة وفي عام 1963 تم فك إرتباطها من وزارة الزراعة والحقت بوزارة الإصلاح الزراعي ولغاية تشكيل وزارة الري في عام 1969.
  5. في عام 1969 أستحدثت وزارة الري بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 318 في 30/7/1969 بإسم (وزارة الري) وتم فك إرتباط مديرية الري العامة من الإصلاح الزراعي (سابقآ) وتم فك إرتباط مديرية الري العامة من وزارة الإصلاح الزراعي (سابقآ) والحاقها بوزارة الري.
  6. بموجب النظام رقم (59) لسنة 1969 الصادر في 21/12/1969 أستحدثت ثلاثة مديريات عامة ضمن تشكيل وزارة الري عام 1969 وهي مديرية الري العامة ,مديرية مشاريع الري والبزل العامة, ومديرية السدود والخزانات العامة, ثم الحقت مديرية التربة وإستصلاح الأراضي ومديرية المكائن والآليات الزراعية العامة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (159) في 11/2/1970 وبعدها أنشأت مؤسسة لتنفيذ أعمال مشروع الثرثار بموجب القانون (152) لسنة 1971. أتخذت هذه الخطوة بغية التركيز على الإختصاصات المعينة وتسهيلآ لدفع وتنفيذ الأعمال والمشاريع وتطوير الري على نطاق القطر, بالإضافة الى الأعمال التي كانت تضطلع بها مديرية الري العامة وأهمها درء أخطار الفيضانات وتشغيل وصيانة مشاريع الري والبزل.
  7. خلال المدة بين عام 1969-1978 أستحدثت مؤسسة عامة للتربة وإستصلاح الأراضي وصدر قرار من المجلس الزراعي الأعلى (الملغى) بأن تكون مؤسسة مستقلة مرتبطة بالمجلس الزراعي الأعلى وتم فك إرتباط مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة ومديرية التربة وإستصلاح الأراضي والحاقها بالمؤسسة العامة للتربة وإستصلاح الأراضي كما تم إستحداث مديرية التخطيط والمتابعة ومديرية للإدارة والمالية العامة في مركز الوزارة عام 1973.
  8. ثم أستحدثت مصلحة عامة لمشروع ري كركوك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 354 في 27/3/1975 (تم تعديل إسم المصلحة الى المنشأة العامة لمشروع ري كركوك بموجب تعليمات رقم (18) لسنة 1983) كما أستحدثت مديرية عامة للدراسات والتصاميم عام 1976 وأستبدل إسمها بالمنشأة العامة للدراسات والتصاميم بموجب الأمر الوزاري المرقم 15805 في 29/8/1978 إستنادآ الى قانون وزارة الري رقم (87) لسنة 1978.
  9. بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (653) في 14/5/1978 صدر قانون وزارة الري رقم (87) لسنة 1978 بهدف تطوير الإمكانيات المادية والبشرية في مجال تنفيذ مشاريع الري والخزن وتشغيلها وتطوير الموارد المائية للقطر وفقآ لسياسات الدولة (آنذاك) في خلق ريف إشتراكي متطور وقد كانت الوزارة مرتبطة بالمجلس الزراعي الأعلى (الملغى) حتى صدور القانون (87) وبموجب الأمر الوزاري المرقم 15805 في 29/8/1978 أستحدثت التشكيلات الآتية :
  • المجلس الإستشاري في (الوزارة).
  • المؤسسة العامة للسدود – تضم (5) منشآت.
  • مؤسسة الرافدين العامة للمشاريع الإروائية – تضم (3) منشآت.
  • المؤسسة العامة لصيانة مشاريع الري – تضم منشأة واحدة وفروع الري افي المحافظات.
  • المنشأة العامة للدراسات والتصاميم.
  • مصلحة ري كركوك- وقد تم تعديل أسمها الى المنشأة العامة لمشروع ري كركوك بموجب تعليمات رقم (18) لسنة 1983.
  • هيأة المصب العام.
  • دائرة التخطيط والمتابعة.- في مركز الوزارة.
  • الدائرة الإدارية والمالية – في مركز الوزارة.

كما أستمرت المؤسسة العامة لمشروع الثرثار المستحدثة بموجب القانون (153) لسنة 1971 في أعمالها ضمن تشكيلات الوزارة بإسم (المنشأة العامة للثرثار).

10. بعد صدور القانون (87) لسنة 1978 أجريت التعديلات الآتية :

  • بموجب تعليمات رقم (3) لسنة 1979 صادرة عن وزير الري عدل نظام الوزارة وأضيفت اليها مصلحة إستثمار المياه الجوفية ثم عدل إسم المصلحة الى المؤسسة العامة للمياه الجوفية عام 1982.
  • الحقت الهيأة العامة للمساحة من وزارة الإستصلاح الزراعي الى وزارة الري بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (10) في 3/1/1980 تم إبدال إسمها الى (المنشأة العامة للمساحة).

​11. بعد صدور صدور قانون وزارة الري رقم (43) لسنة 1987 الغيت المؤسسات العامة وأصبحت تشكيلات الوزارة مكون من هيآت عامة وشركات تنفيذية وضمن الوزارة (21) وحدة تنظيمية بدرجة مدير عام ودائرتين في مركز الوزارة بدرجة مدير عام أيضآ (للتخطيط والمتابعة وللائرة الإدارية والمالية).

12. صدر القانون رقم (44) لسنة 1987 حيث أصبح في وزارة الري (24) هيأة وشركة.

13. في ضوء تنظيم الأمور الإدارية والإقتصادية في العراق وحسب توجيه المسؤولين آنذاك تم دمج وزارة الري والزراعة بوزارة واحدة بإسم (وزارة الري والزراعة) بموجب القانون (76) لسنة 1987 , وبذلكأمكن تلرشيق هيكل الوزارة الجديد وأصبح هيكلها يحتوي على (26) وحدة تنظيمية بدرجة مدير عام منها (14) شركة وهيأة إنتاجية تعمل وفق الربح والخسارة و(12) هيأة وداائرة خدمية.

14. وفي عام 1993 صدر قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993 بعد تحويل وزارة الزراعة والري الى وزارتي (الزراعة-الري) وقد تضمن القانون رقم (8) المذكولر أعلاه (5) ىهيآت بالتمويل المركزي و (11) شركة بالتمويل الذاتي .

الهيآت العامة (تمويل مركزي) :

  • الهيأة العامة للسدود والخزانات
  • الهيأة العامة لمشاريع الري والإستصلاح.
  • الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري.
  • الهيأة العامة للمساحة.
  • الهيأة العامة لصينة وتشغيل نهر صدام – أستحدث بموجب القرار (67) في 7/8/1995.

الشركات العامة (تمويل ذاتي) :

  • شركة الفاو العامة لمشاريع الري والإستصلح.
  • شركة القادسية العامة لمشاريع الري والإستصلاح.
  • شركة الرافدين العامة لإنشاء السدود السدود.
  • شركة الحدباء العامة لصيانة مشاريع الري.
  • شركة النصر العامة لصيان مشاريع الري.
  • الشركة العامة لحفر الآبار المائية.
  • الشركة العامة لتصليح المكائن والمعدات.
  • شركة الفرات العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري.
  • شركة دجلة العامة لدراسات وتصاميم مشاريع الري.
  • الشركة العامة لبحوث الموارد المائية والتربة.
  • تم إستبدال إسم الشركة العامة (لتصليح المكائن والمعدات) الى الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية والكهربائية.

15. بعد سقوط النظام السابق في 9/4/2003 أستمرت دوائر الري بأعمالها المعتادة حتى 8/3/2004 إذ صدر قانون هيكلة الوزارة بإسم (وزارة الموارد المائية) والذي حصلت علية موافقة مجلس الحكم (المنحل) بكتابه المرقم 7/1/23/921 في 8/3/2004 ووافقت عليه سلطة الإئتلاف بكتابها المجه الى الوزارة في 6/6/2004 على أن تتكون الوزارة من التششكيلات الآتية وذلك بموجب المادة 059 من قانون الوزارة ىنف الذكر.

ويكون للوزارة عدد من المستشارين كما مبين في المادة (5) من قانون الوزارة .

  • المستشار للشؤون الإدارية والمالية وترتبط به الدوائر الآتية :
  1. المديرية العامة للشؤون القانونية.
  2. المديرية العامة للشؤون الإدارية.
  3. المديرية العامة للشؤون المالية.
  4. المديرية العامة للشؤون التجارية.
  5. المديرية العامة للموجودات.
  • المستشار لشؤون الإنشاءات والصيانة وترتبط به الميريات الآتية :
  1. المديرة العامة لتشغيل وصيانة مشاريع الري.
  2. المديرية العامة للسدود والخزانات.
  3. المديرية العامة لتنفيذ مشاريع الري والإستصلاح.
  4. المديرية العامة لحفر الآبار المائية.
  5. المديرية العامة لتنفيذ أعمال صيانة المشاريع.
  6. المديرية العامة لكري الأنهر.
  • المستشار لشؤون الشركات وترتبط به شركات الوزارة الآتية :
  1. شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري.
  2. شركة الرافدين العامة لإنشاء السدود.
  3. شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري.
  4. شركة دجلة العامة لتصاميم الري.
  5. الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية والهربائية.
  • المستشار لشؤون التخطيط والتصاميم الهندسية وترتبط به المديريات الآتية :
  1. المديرية العامة للمساحة.
  2. المديرية العامة للتخطيط والتنمية (في مركز الوزارة).
  3. المديرية العامة لإدارة الموارد المائية.
  4. المديرية العامة للتصاميم الهندسية.

وبهذا يكون للوزارة (4) مستشارين ومفتش عام و (6) مديريات عامة في مركز الوزارة و (10) مديريات عامة و(5) شركات عامة خارج مقر الوزارة..

أن عدد المديرين العامين هو (8) في مركز الوزارة و (15) مدير عام خارج مقر الوزارة . كما أستحدث مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية يرتبط بالسيد الوزير ويدار من قبل مدير عام.